معدل اسعار العقارات بتونس

[الاعلانية]

تواصل ارتفاع المعدل العام لأسعار العقارات للشهر الثالث على التوالي بتونس وفق ما ذكره موقع argusimmo.tn المتخصص في متابعة بورصة العقارات بالبلاد التونسية.

وارتفعت اسعار العقارات بنسبة 0 فاصل 55 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ليكون مجمل الارتفاع المسجل في الاسعار منذ جانفي 2012 إلى الآن 2 فاصل 09 بالمائة وهي نسبة مرتفعة نسبيا مقارنة بالوضع الاقتصادي للبلاد وبمدى تطور المقدرة الشرائية للتونسيين.

غير أنه توجد مناطق عديدة سجلت فيها أسعار العقارات انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام الجاري.

وبصفة عامة كان ارتفاع أسعار العقارات منذ جانفي 2012 الى حد الآن في بعض المناطق الهامة من البلاد كما يلي:

منوبة : من 900 د إلى 1100 د المتر المربع ( ارتفاع ب22 بالمائة )

سوسة المدينة : من 1000د إلى 1200د المتر المربع ( ارتفاع ب20 بالمائة )

صفاقس المدينة: من 775 د إلى 925 د المتر المربع ( ارتفاع ب 19 بالمائة )

عين زغوان: من 1300د إلى 1550 د المتر المربع ( ارتفاع ب19 بالمائة )

ضفاف البحيرة: من 2150 د إلى 2550 د المتر المربع ( ارتفاع ب18 بالمائة )

سكرة: من 1225 د إلى 1450 د المتر المربع ( ارتفاع ب18 بالماائة )

المدينة الجديدة: من 850 د إلى 1000 د المتر المربع ( ارتفاع ب17 بالمائة )

الدندان: من 850 د إلى 1000 د المتر المربع ( ارتفاع ب17 بالمائة )

برج الوزير: من 875 د إلى 1025 د المتر المربع ( ارتفاع ب 17 بالمائة )

حي النصر : من 1600 د إلى 1850 د المتر المربع ( ارتفاع ب 15 بالمائة )

أما بالنسبة لأبرز المناطق التي سجلت فيها انخفاضات ملحوظة في أسعار العقارات منذ بداية العام إلى الآن فهي:

المنيهلة: من 900 د إلى 650 د ( انخفاض ملحوظ ب27 بالمائة )

رواد: من 975 د إلى 800 د ( انخفاض ب 18 بالمائة )

الكبارية: من 875 د إلى 725 د ( انخفاض ب 17 بالمائة )

سيدي البشير: من 850 د إلى 750 د ( انخفاض ب 12 بالمائة )

بومهل: من 1125 د إلى 1000د ( انخفاض ب 11 بالمائة )

نابل: من 1225 د إلى 1100 د ( انخفاض ب 10 بالمائة )

حي الخضراء: من 1175 د إلى 1075 د ( انخفاض ب8 فاصل 5 بالمائة )

حمام سوسة: من 1400 د إلى 1300 د ( انخفاض ب 7 بالمائة )

القنطاوي: من 1825 د إلى 1700 د ( لنخفاض ب 7 بالماائة )

10.المهدية المدينة: من 1000 د إلى 925 د ( انخفاض 5 بالمائة )

وعموما تبقى أسعار العقارات في تونس مرتفعة مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن عكس بلدان عربية اخرى .

و تعاني عديد العائلات في تونس من عدم امتلاك مسكن وتقطن في مساكن على وجه الكراء ، فيما يتكبد كثيرون تكاليف شهرية باهظة لخلاص أقساط قروض سكن حصلوا عليها من البنوك قصد اقتناء مسكن أو شقة .

ويواجه الباعثون العقاريين و أصحاب المحلات المعدة للكراء تهمة الترفيع المتواصل في الاسعار مستغلين حاجة الناس للسكن لا سيما في المدن الكبرى حيث يشتغلون .

كما أن تدخل الدولة في مجال مساعدة الناس على توفير مسكن يعتبر محدودا ولا بد من مراجعة السياسة المتبعة في هذا المجال خاصة عديد الاراضي البيضاء التابعة للدولة متوفرة.