أفاد مصدر من وزارة المالية أن المنحة الخصوصية لفائدة الموظفين والمقدرة بـ70 دينارا ويتم دفعها على قسطين، (القسط الأول بـ35 دينارا في جويلية الفارط مع مفعول رجعي والقسط الثاني في جانفي 2013)، ستتكلف على ميزانية الدولة بحوالي 600 مليون دينار.
وأضاف أن كتلة الأجور التي تم ضبطها في نطاق مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة ستكون في حدود 9802 مليون دينار بزيادة بـ 12 % عن مجموع الأجور في السنة الحالية والمقدر بحوالي 8646 مليون دينار بزيادة بأكثر من ألف مليون دينار.
وستتأى هذه الزيادة أساسا من مفعول المنحة الخصوصية وتأثير الانتدابات في الوظيفة العمومية المُبرمجة في السنة الجارية وكذلك الانتدابات التي تم ضبطها في سنة 2013 والمقدرة بحوالي 19 ألف وظيفة.
وأوضح أن هامش التحرك في الميزانية سيكون محدودا نسبيا، إذ أن نفقات التصرف ستكون بحوالي 19525 مليون دينار ووجب التصرف في النفقات الأساسية وأول نفقات للدولة هي الأجور.
هذه الزيادة بدون أي إجراءات جديدة في سنة 2012 ما عدى إجراء وحيد هو تعهد الحكومة ببرمجة انتدابات في سنة 2013، وهو خلق 19 ألف موطن شغل خام ولكن صافية ستكون في حدود 10 آلاف موطن شغل، إذ أنه تم في سنة 2012 برمجة انتدابات بحوالي 25 ألف موظف وفي سنة 2013 ستكون 19 ألف وظيفة.
وأهم مصدر من الزيادة المُقدّرة في كتلة الأجور (ألف مليون دينار) متأتية من الزيادات في الأجور في سنة 2012.
ومن جانب آخر أكد أن هناك نفقات أخرى ضرورية تتمثل في وسائل المصالح (فاتورات الماء والكهرباء وتأجير مقرات لبعض الوزارات والمصالح العمومية) في حدود ألف مليون دينار وتم في هذا الصدد الضغط على هذه النفقات في اتجاه التخفيض منها والتحكم فيها مقارنة بميزانية سنة 2012.
حقوق الموقع
الوصول السريع
برمجة 19 ألف موطن شغل في الوظيفة العمومية عام 2013
العرض العادي
تحويل العملات