أدى استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية إلى تباطؤ حركة بيع العقارات وشرائها، ورغم التباطؤ الملحوظ وصلت الأسعار لمستويات غير طبيعية وغير مألوفة في الساحة العقارية.
ورصدت صحيفة محلية واقع أسعار العقارات باختلاف أماكن وجودها في محافظة دمشق فأفادت بأنه من الممكن إيجاد عقار بسعر 50 مليوناً وآّخر بعشرة ملايين في حي واحد، كما هو الحال في منطقة ركن الدين التي من الممكن أن يتراوح سعر العقار فيها بين الخمسين والستين مليون ليرة في شارع برنية على سبيل المثال الذي لايقل سعر العقار فيه عن 30 مليون ليرة، وهي أسعار خيالية حسب قول الصحيفة من غير الممكن أن نجد مثيلها.
سخونة الأحداث في دمشق .... دفع إيجارات عقاراتها إلى مزيد من الارتفاع
دمشق تكشف عن 3 سيناريوهات لمعالجة عشوائياتها
الإسكان السورية: خمسين ألف مسكن بالتعاون مع الإيرانيين
ضعف في سوق عقارات التل بريف دمشق
اما في منطقة أسد الدين الواقعة على سفح جبل قاسيون فقد تجد فيها عقارا بخمسة ملايين ليرة وآخر بعشرة ملايين على الرغم من أن هذه المنطقة بعيدة كل البعد في تنظيمها عن التنظيم والاهتمام العالي في شارع برنية في ركن الدين إلا أن أسعارها تعتبر مرتفعة بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الثورة عن صاحب مكتب عقاري في تلك المنطقة أن الأزمة الراهنة أثرت بشكل سلبي في حركة الإجارات والبيع في هذه المناطق ولكن الأسعار خيالية منذ عام 2003 ابان الغزو الاميركي للعراق حيث إن الاسعار في شارع برنية كانت بين 7 و10 ملايين ليرة و لكن بعد مجيء الإخوة العراقيين ارتفعت الاسعار ولم تعد للهبوط بعد عودتهم لبلادهم وهذا بنظره السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار.
بينما أشار صاحب مكتب عقاري في منطقة الدويلعة والطبالة الى أن أسعار العقارات وصلت الى مبالغ قياسية تجاوزت أربعة ملايين رغم أنها منطقة على طريق التنظيم و في وقت كان أرقى عقار قبل الازمة في الدويلعة والطبالة لا يصل الى هذا الرقم. أما باب شرقي فوصل سعر العقار الى 18 مليونا بينما لم يكن يتجاوز عشرة ملايين قبل الأزمة .
وفي منطقة القابون أوضح صاحب مكتب آخر أن أسعار العقارات الراكدة نتيجة كثرة العروض في ظل محدودية الطلب ترتفع بشكل كبير وصل سعر العقار الى أكثر من أربعين مليونا و هذه الاسعار قابلة دائما للزيادة فقط، وهي مفارقة طالما تميز فيها الاقتصاد السوري بشكل خاص و ليس سوق العقارات فقط فالارتفاع بالاسعار هو عملية تسير باتجاه واحد (( للأعلى فقط )) فمهما اختلفت الظروف المحيطة يبقى السعر المرشح للارتفاع هو العنوان الاوحد للاقتصاد فليس عندنا ما يسمى نزولاً بالسعر حتى و لو شمل ذلك كل دول العالم قاطبة و يبدو أن ذلك هو واحد من أسرار الاقتصاد العصي على الفهم.
وفي منطقة القصور نقلت الصحيفة عن تاجر عقارات انه على الرغم من تحسن أسعار العقارات إلا أن العرض قليل مع أن المنطقة مطلوبة ونادرا ما نجد من يعرض بيته للبيع على الرغم من أن أسعار العقارات مرتفعة نوعا ما ولكنها ليست خيالية فقد يتراوح سعر البيت بين (10و20 ) مليونا فقط.
واللافت للنظر حسب قول الصحيفة أن معيار سعر العقار يتحدد عادةً بمستوى بناء البيت و المنطقة الموجود فيها أما في دمشق فلا معايير واضحة و ناظمة لسعر العقار فتجد أنه بنفس المنطقة يوجد منزل بمليونين و آخر بعشرين مليونا و قد يكون البناءان بجانب بعضهما بعضاً.
ونقلت الصحيفة عن مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية حسن جنيدان أن زيادة الاسعار هي السمة الغالبة للفترة السابقة فرغم توافر الكثير من العقارات الاضافية هنا و هناك زادت حدة الاسعار بشكل ملحوظ .
وأشار جنيدان في هذا السياق الى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بالحد من الزيادة المضطردة بالاسعار عبر تحسين كفاءة استخدام الأراضي المتاحة من خلال تحديد مواقع المباني الجديدة والأراضي غير المستغلة بالكامل وتوفير مستوى معيشي متميز لجميع سكان المدينة من خلال التخطيط لإقامة المرافق والمنشآت المجتمعية الملائمة بما في ذلك المدارس والعيادات والحدائق ومراكز الأسرة والملاعب الرياضية، وهناك مساحات وأراض بالإمكان استثمارها وبدء العمل بها لتخفيف العبء عن مدينة دمشق، وخلق مدينة نموذجية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وحل مشكلة السكن بشتى الوسائل المتاحة.
يذكر أن 44% من السكان يتركزون في دمشق وريفهاوعلى نسبة لا تتجاوز 8% من المساحة العامة، ومن نتائج هذا التركز أن تصبح دمشق من أغلى مدن العالم بأسعار عقاراتها.
وذكرت دراسة سابقة في / 2011/ نشرت في لندن بمؤسسة ويكفيلد المتخصصة في متابعة أسعار العقارات حول العالم أن دمشق احتلت المرتبة الثامنة من بين أغلى عشر مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات. مشيرة إلى أن هذه الدراسة تعد الثانية من نوعها التي تضع العاصمة ضمن أغلى عشر مدن لغلاء أسعار العقارات. وأضافت الدراسة: أن دمشق تسبق جميع مدن العالم في ترتيب الغلاء إلا أن هذا الواقع اختلف الآن بفعل الازمة الحالية التي جعلت التوجه العالمي نحو سورية محدودا نتيجة الهجمة الغربية عليها و محاولة تشويه سمعتها عبر وسائل إعلامها المختلفة.
ورأت الصحيفة في نهاية تحقيقها أنه لا بد من تكثيف الجهود وتضاعف الاهتمام الرسمي بالإشراف الكامل على العقارات والمشاريع السكنية وخاصة عبر وضع أسس ومعايير بحيث يستفيد منها كل من يحتاج الى سكن.
ولفتت إلى أنه قد آن الأوان للجهات المعنية لإعداد المخططات اللازمة لإعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي التي من شأنها تخفيف حدة ارتفاع الأسعار مع الإشارة إلى قيام وزارة الإدارة المحلية بالعمل على إنجاز خريطة وطنية تنظيمية في هذا الشأن من المنتظر انتهاؤها في آب الجاري و التي ستبدأ من خلالها الوزارة العمل وفق الأولويات أي من الأكثر ضرورة و أهمية الى الأقل وذلك بناء على الواقع الجغرافي لكل منطقة وحالة الأبنية فيها و لكن لماذا لا يصار إلى تقديم خرائط ومخططات تنظيمية لكل منطقة ثم تكليف مجموعة من الشركات الخاصة و العامة فيكون التنفيذ فورياً و على قدم و ساق لجميع المناطق بآن واحد.
حقوق الموقع
الوصول السريع
زيادة ملحوظة وتفاوت بأسعار العقارات بين مناطق دمشق
العرض العادي
تحويل العملات