أصبح الحصول على سكن في الجزائر حلمًا شبه مستحيل بالنّسبة للمواطن البسيط، في ظلّ الارتفاع الجنوني لأسعار العقار، سيّما في كبريات المدن، على غرار العاصمة ووهران، أين لا يقلّ سعر المتر المربّع الواحد في بعض الأحياء عن 200 ألف دينار.
كما أصبح سعر شقّة من ثلاث غرف مثلا، يناهز 1.5 مليار سنتيم، كما أن أسعار البنايات العتيقة هي الأخرى تضاعفت بعشر مرّات خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وقد سجلت الجزائر الاستثناء في هذا الموضوع، إذ أن أسعار العقار شهدت انخفاضا هامّا في معظم الدول، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها.
وفي هذا الموضوع، كان "لنوميديا نيوز" حوار مع السيد "باتريك لوبيريقو"، مستشار فرنسي خبير في ميدان العقار، وله دراسات عديدة حول سوق العقار في الجزائر، فأفاد أن الارتفاع في الأسعار بالجزائر فاق الحدود، إذ أن الأسعار في فرنسا مثلا تستند إلى مقاييس معيّنة، تحدّد بمدة "استهلاك" السكن بـ 20 سنة، ما يعني أن صاحب العقار يجب أن يسترجع أمواله خلال هذه الفترة دون احتساب تكاليف الضّرائب والصيانة.
وفي غياب قوانين محدّدة يواصل مؤشّر العقار في الجزائر الصّعود، وهذا فضلا عن عوامل أخرى، ككثرة الطّلب، رغم الأسعار الملتهبة، إذ أنّ مئات الأشخاص، حسب محدّثنا، يحاولون تبييض أموالهم، عن طريق سوق العقار الذي يشهد نشاطا غير معهود لعدد كبير من السماسرة الذين ساهموا بطريقة مباشرة في رفع الأسعار، علما بأن أغلب زبائنهم من المغتربين.
كما أن العديد من الشركات المعروفة استغلت مساحات شاسعة في مئات المشاريع الهامة، ما زاد في الطلب على الأراضي التي ارتفعت قيمتها حتى في المناطق النائية وهذا فضلا عن عوامل أخرى كارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت التي بلغت مستويات قياسية.
وفي المقابل، أشار السيد "باتريك" إلى أن أسعار العقار في العديد من الدوال عرفت انخفاضا ملحوظا مؤخرا، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة أزمة الأقساط البنكية المتأخرة وصعوبة التحصيل. إذ أن معظم السكنات في هذه الدول، حسب محدثنا، مرهونة للبنوك، التي أصبحت تعرضها بعد الحجز للبيع بغية استرجاع ولو جزء بسيط من أموالها.
ففي إسبانيا، مثلا، ذكر أن أسعار العقار انخفضت بنحو 17 في المئة وشملت العقارات الجديدة بنسبة 4 في المئة والقديمة بنسبة 6 في المئة.
وفي فرنسا، توقّعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، أن تتراجع أسعار العقارات خلال عام 2012 بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة واستندت الوكالة في توقّعاتها إلى مرحلة الرّكود الاقتصادي التي ستشهدها البلاد في الفصل الأوّل من العام المقبل.
وفي المغرب، عرفت أيضا منحنيات تنازلية، بعد أن كانت، ولسنوات، حكرًا على المستثمرين الأجانب. أما اليوم، فقد تراجع الطّلب الأجنبي، بعد أن أدّى ارتفاع أسعار العقار في هذا البلد خلال السنوات الماضية وانخفاض أسعار العقار في أوروبا بسبب الأزمة المالية إلى تقارب في مستوى الأسعار، "وبذلك فقد المغرب امتيازه مقارنة مع أوروبا. كما أن الشركات العقارية أصبحت مضطرّة إلى توجيه منتوجها إلى السّوق الدّاخلية. وبالتّالي أصبح مطلوبًا منها اعتماد أسعار عرض متلائمة مع القدرة الشّرائية للمغاربة. وعليه، انخفضت الأسعار في مراكش مثلا بـ 30 في المائة".
حقوق الموقع
الوصول السريع
ارتفاع قياسيّ في أسعار العقارات بالجزائر
العرض العادي
تحويل العملات