خلال الأزمة السياسة التي عصفت بالبحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، حدث تراجع كبير في قطاع العقارات بها، وهذا ما أثبته تقرير مؤسسة (سي. بي. ريتشارد) الذي قالت فيه إنه بعد تصنيفها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة «كأفضل تجربة للأجانب على مستوى العالم»، تأرجحت صورتها إلى 180 درجة، بسبب الاضطراب السياسي الأخير الذي اجتذب تغطية وسائل الإعلام العالمية، كما بين ذلك حسن كمال رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذكر أن القطاع تأثر سلباً بالأزمة الاقتصادية والأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين، إذ «تدنت معدلات التداول العقارية مما أثَّر على جملة التمويلات العقارية وعلى جميع المتعاملين والمستثمرين المحليين والوافدين».
لكن عقاريين أفادوا بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سعيها الحثيث لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد يمكن أن تتيح القدر الكافي واللازم للقطاع العقاري لأنْ يكون من أوائل القطاعات المتعافية بعد هذه الأزمة، وأن مرونة القطاع العقاري وموقع البحرين الاستراتيجي الجاذب والمحفز للاستثمار هما الدعامتان الرئيسيتان لإنعاش القطاع.
إذاً هل سيعود سوق العقار البحريني إلى مقدمة السباق بعد كل هذا؟
واقع السوق أثناء الأزمة
بما أن الأحداث الأخيرة قد تركزت في محافظة العاصمة، لذلك كانت الأكثر تأثراً بما حصل، إذ تراجعت معدَّلات أسعار إيجارات الشقق السكنية فيها منذ الأحداث الأخيرة وحتى الآن بنسب تراوحت بين 30٪ و60٪ نتيجة لتوجه العمالة الأجنبية إلى مناطق أخرى، وفقاً لما أكده عقاريون، فيما تراجع معدَّل إيجارات الشقق السكنية في باقي المناطق بنسب تتراوح بين 10 و20٪، إلا أن هذا التراجع لم يكن وليد لحظة الأحداث المؤسفة، بل كان امتداداً لتراجع بدأ منذ الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، لكنه زاد بحدة بفعل الأحداث.
وما زاد مسألة ركود السوق العقارية وفائض العقارات وخصوصاً الشقق هو تسلُّم عدد من المواطنين منازلهم الإسكانية.
وكان ترتيب الإقبال على المحافظات المختلفة في البحرين آنذاك حسب ما أورده ناصر الأهلي رئيس جمعية العقاريين البحرينية مبتدئاً في المرتبة الأولى بمحافظة العاصمة بالإقبال على الشقق الفاخرة من قبل الشركات والمؤسسات المالية، وذلك لقربها من الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك المجمعات التجارية، فيما تأتي المحافظة الوسطى بالمرتبة الثانية، نظير ما تتميز به من وجود المصانع والشركات التجارية، وجاءت المحافظة الشمالية ثالثاً لِما تتمتع به من مجمعات سكنية فاخرة تناسب مديري الشركات والأجانب وأصحاب الدخل المرتفع، وتحل رابعاً محافظة المحرق لقربها من الجزر التجارية مثل أمواج وديار المحرق، أما المحافظة الجنوبية فجاءت بالمرتبة الأخيرة فيما يتعلق بالطلب لقلة المشروعات التجارية.
مشروعات لتنشيط السوق
وبما أن السوق العقارية كانت غير نشطة بشكل عام، فقد أعلنت الحكومة والقطاع الخاص عن مجموعة كبيرة من المشروعات العقارية والإسكانية منها خصوصاً، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية العقارية في البلاد، فقد طرح القطاع الخاص جملة من المشروعات الإسكانية التي تؤدي زيادتها إلى خفض السعر ومن ثم زيادة الإقبال وتنشيط المجال العقاري، ومن هذه المشروعات ما أطلقته (ديار المحرق) التي تتبع بيت التمويل الكويتي، وشركة منارة للتطوير العقاري وهي الجناح العقاري لمصرف السلام من مشروعات لمحدودي ومتوسطي الدخل في محافظات المملكة، وتشمل ما بين 2500 إلى 0003 وحدة سكنية جنوب مشروع ديار المحرق بكلفة تتجاوز 200 مليون دينار، ومن المتوقع البدء في بناء وحدات المرحلة الأولى مع بداية الربع الأخير من هذا العام.
وتأتي هذه المشروعات في ظل مواجهة البحرين نقصاً في المعروض من المساكن الملائمة لشريحة الطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود، وهو ما جعل العاملين في القطاع العقاري يؤكدون على أن مجال الاستثمار في المشروعات العقارية لمحدودي ومتوسطي الدخل مايزال يتمتع بنمو رغم تأثر القطاع العقاري بالأزمة المالية العالمية. وتمتلك وزارة الإسكان رصيداً زاخراً من الطلبات الإسكانية يقدر بـ53 ألف طلب تنمو بواقع 4 آلاف طلب سنوياً مما يعني زيادة الإقبال على هذه المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها بما ينعش السوق العقارية البحرينية.
عقبة واضحة
لكن أسعار العقارات قيد الإنشاء ماتزال مرتفعة رغم انخفاض الطلب عليها بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب زيادة العرض من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك نتيجة أزمة الإسمنت التي حلت بالسوق وأدت إلى تعطيل المشروعات وأثرت على المقاولين، فالمشروعات رفعت الطلب على الإسمنت بنسبة 48% أي بما يعادل 37 ألف طن أسبوعياً، بزيادة 12 ألف طن عن معدل الاستهلاك، لكن هذه الكمية لم تكن متوفرة في الأسواق بسبب تقليص المملكة العربية السعودية التي تعد المصدر الرئيسي للإسمنت الكميات التي توردها للبحرين، سعياً منها لسد الحاجة المحلية المتزايدة لها، وخصوصاً مع إعلان العاهل السعودي عن مجموعة من المشروعات الإسكانية والإنشائية في مختلف القطاعات، ومن ثم إيقاف الكمية بشكل نهائي، وعودتها لاحقاً بشكل قليل، الأمر الذي أدى إلى شلل خطوط الإنتاج بمصانع الخرسانة بنسبة 75%، و ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة لاتقل عن 50٪، فيما اضطر المقاولون لدفع رواتب العمال رغم عدم وجود عمل فعلي.
وقد استمرت الأزمة حتى منتصف شهر يونيو عندما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستعتمد على دولة الإمارات العربية المتحدة مصدراً أساسياً لها لجلب الإسمنت وأنها ستجعل من السعودية مصدراً مسانداً، وبذلك بدأت كميات الإسمنت تتدفق إلى البحرين حتى أكدت الوزارة حسب آخر تصريح لها بخصوص الموضوع عن توفر كميات من الإسمنت تفوق الاحتياج الفعلي.
حقوق الموقع
الوصول السريع
بعد الأزمات المتلاحقة .. هل يعود العقار البحريني إلى سابق عهده؟
العرض العادي
تحويل العملات